موانع غير تعرفه اي و تعرفه اي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني حذف مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در طول اجراي برنامه چهارم به دولت اجازه داده شده به منظور كاهش قاچاق كالا، حمايت منطقي و هدفمند از توليدات داخلي، شفاف سازي مقررات، كاهش تعدد رويه هاي واردات و فراهم سازي بستر مناسب براي الحاق به سازمان جهاني تجارت، نظام هاي تعرفه اي بازرگاني كشور را بر اساس محور هاي زير تنظيم كند.
كاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه اي با رعايت نرخ حمايت موثر تعرفه اي از توليدات داخلي.
برقراري تعرفه هاي ترجيحي و انعقاد موافقتنامه هاي دو يا چند جانبه تجاري و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشور ها و تشكل هاي اقتصادي، منطقه اي و فرامنطقه اي.
اتخاذ و اعمال تدابير اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگي در مواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود.
اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات مربوط به واردات به منظور ايجاد شفافيت در نظم تجاري و كاهش رويه هاي متعدد واردات.
همچنين به منظور كاهش هزينه هاي تمام شده كالا و خدمات توليدي كشور و تقويت توان رقابتي در بازارهاي بين المللي، قوانين و مقررات مورد نياز براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت و طرح جامع امنيت مبادلات الكترونيكي تا پايان سال دوم برنامه چهارم تدوين خواهد شد.
در راستاي تجهيز اقتصاد كشور به تجارت الكترونيك وزارتخانه ها و دستگاه هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي موظف به روز آوري پايگاه ها و مراكز اطلاع رساني و ارايه خدمات دستگاه مربوط در محيط رايانه اي و شبكه اي از ابتداي برنامه چهارم، انجام مناقصه، مزايده و مسابقه هاي خريد و فروش كالا، خدمات و عمليات مالي - اعتباري و انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيك از سال دوم برنامه چهارم هستند.